في خطوة تعكس الالتزام المشترك بدعم قضايا العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة، صرح عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد شارك بفاعلية في ورشة عمل هامة نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. جاءت هذه الورشة تحت عنوان “تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة”، وشهدت حضورًا رفيع المستوى من ممثلي وزارة العمل، المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، نواب من البرلمان، النقابات العمالية، بالإضافة إلى قيادات حزبية ومجتمعية.
وأشار مرسال بأن مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأتى تأكيدًا لدوره المحوري في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق تطلعاتهم في بيئة عمل كريمة وآمنة. وقد أكد ممثلو الاتحاد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تبادل الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضع العامل المصري في صلب اهتماماتها.
وقد افتتح الورشة الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، مما يعكس الأهمية التي يوليها المجلس لهذه القضية الحيوية.
كما اشار الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن المناقشات خلال الورشة تركزت على محاور أساسية تلامس صميم قضايا العمل في مصر، وشملت:
- قانون العمل الجديد: تحليل متعمق للقانون في ضوء الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بهدف ضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق العاملين.
- بيئة العمل والتشغيل الآمن: مناقشة واقع بيئة العمل المصرية وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية، مع تركيز خاص على حماية الفئات المستضعفة مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
- عمالة الأطفال: استعراض شامل لتشريعات وممارسات عمالة الأطفال، والتحديات القائمة، وآليات الحماية اللازمة لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
- العمالة غير المنتظمة: بحث أوضاع وحقوق العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، واستكشاف آفاق إدماجهم في نظم الحماية القانونية والاجتماعية وفقًا لأحكام قانون العمل.
رؤية مستقبلية لعمل لائق وآمن
أعرب عيد مرسال الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الاراضى، عن تقديره العميق للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في هذه الورشة، وعلى رأسها وزارة العمل والمجلس القومي لحقوق الإنسان. إن هذه اللقاءات والجهود المشتركة تمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل عمل لائق وآمن لكافة العاملين في مصر، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم التنمية الشاملة.
