الاتحاد يثمن قرارات الامم المتحدة التي تؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

يعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ترحيبه البالغ باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارات التي تؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره، وسيادته الدائمة على أرضه وموارده الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد الاتحاد أن هذه القرارات تمثل انتصارًا صريحًا لقواعد الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وتجسيدًا للإجماع الدولي المتنامي حول عدالة القضية الفلسطينية، ورفضًا قاطعًا لكافة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة، وعلى رأسها الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
ويُثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبكل التقدير والاعتزاز، الدور الوطني والتاريخي الذي يضطلع به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدفاع الثابت عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيادته الحكيمة للجهود السياسية والدبلوماسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحفظ ثوابت القضية الفلسطينية، ويُجسد مكانة مصر المحورية كركيزة للاستقرار وصوتٍ داعم للعدالة والشرعية الدولية.
ويؤكد الاتحاد أن المواقف المصرية الواضحة، بقيادة فخامة الرئيس، شكلت سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورسّخت التزام الدولة المصرية بمسار السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويشدد الاتحاد على أن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن أي ممارسات تنتقص من هذه الحقوق تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتستوجب المساءلة القانونية، وتحميل دولة الاحتلال كامل مسؤولياتها عن الأضرار الإنسانية والاقتصادية والبيئية التي لحقت بالشعب الفلسطيني.
ويؤكد الاتحاد دعمه الكامل للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة كاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
ويجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه الكامل مع عمال وشعب فلسطين، مؤكدًا أن الحركة العمالية المصرية ستظل في مقدمة الصفوف الداعمة للحقوق العادلة للشعوب، والمدافعة عن الحرية والكرامة الإنسانية، والرافضة لكل أشكال الاحتلال والعدوان.