يرى الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر أن نتــائج زيــارة معـالـي الاستاذ/ محمد جبران، وزير العمل، إلى جمهورية إيطاليا تمثل خطوة مهمة وإيجابية في مسار حماية العمالة المصرية بالخارج، وتعكس تحركًا جادًا ومسؤولًا لمعالجة أوضاع شائكة طالما عانى منها عدد من العمال المصريين، وعلى رأسها مشكلات الإقامة الناتجة عن تعسف أو تقصير بعض أصحاب الأعمال.
ويُثمن الاتحاد الاتفاق على توفيق أوضاع العمال المصريين غير الحاصلين على تصاريح إقامة لأسباب لا دخل لهم فيها، والعمل على تقنين أوضاعهم وفقًا للمادة (18) من قانون الهجرة الإيطالي، باعتبار ذلك انتصارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وحماية لكرامة العامل، ورسالة واضحة برفض أي شكل من أشكال الاستغلال.
كما يرحب الاتحاد بتعزيز التعاون مع مفتشية العمل الإيطالية، خاصة في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من التجربة الإيطالية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على بيئة العمل، وتوفير ظروف عمل لائقة وآمنة للعمال المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها.
ويؤكد الاتحاد أهمية ما تم الاتفاق عليه بشأن تكثيف جهود التوعية بحقوق وواجبات العمال المصريين في إيطاليا، بالتنسيق بين الجهات الإيطالية ومكتب التمثيل العمالي المصري، لما لذلك من دور محوري في الوقاية من النزاعات وحماية العمال من الممارسات غير المشروعة.
ويشيد الاتحاد باستعراض معالي الوزير لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يحمله من فلسفة قائمة على التوازن بين طرفي الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل المستقرة، وتهيئة بيئة عمل متوافقة مع المعايير الدولية ومحفزة على الاستثمار، بما يعكس صورة إيجابية عن تطور التشريعات العمالية المصرية.
وفي الختام، يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل لجهود وزارة العمل في هذا الملف، واعتباره أن هذه الزيارة تمثل نموذجًا عمليًا للدبلوماسية العمالية الفعّالة، التي تضع العامل المصري في صدارة الأولويات، وتحمي حقوقه، وتصون كرامته أينما كان.
