في خطوة لافتة تؤكد على عمق الروابط المصرية-الكينية، استضافت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي مباحثات مثمرة مع السفير الكيني بالقاهرة، فريد أوتا، بهدف تخصيص 5000 فدان من الأراضي الزراعية في كينيا للمزارعين المصريين. هذه المبادرة لا تقتصر على كونها فرصة استثمارية، بل تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين، مما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي في القارة الأفريقية.
آفاق جديدة للزراعة والاستثمار
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي مصر لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع رقعة الاستثمار الزراعي خارج حدودها. من خلال تخصيص هذه الأراضي، سيتمكن المزارعون المصريون من زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، مما يساهم في سد الفجوة الغذائية وتعزيز الاقتصاد الوطني. هذا التعاون هو نتيجة طبيعية لعلاقات تاريخية قوية، حيث كانت مصر ثاني دولة تفتتح سفارة لها في نيروبي، وتتميز العلاقات بين الرئيسين السيسي وويليام روتو بالتنسيق الدائم والاتفاق على القضايا الأفريقية.
دعم العمالة وحقوقها
لم تقتصر المباحثات على الجانب الزراعي، بل امتدت لتشمل قضايا العمالة وحقوقها. أكد رئيس النقابة العامة، المهندس عيد مرسال، على أهمية توثيق العلاقات مع الشعب الكيني، بينما أشار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن القيادة المصرية تهتم بتعزيز التواصل مع القارة الأفريقية. ولضمان حقوق العمالة، طمأن الجانب المصري السفير الكيني بشأن أوضاع العاملات الكينيات في مصر، مؤكدًا أن هناك قانونًا جديدًا للعمالة المنزلية قيد الإعداد لضمان حقوقهن بشكل كامل. من جانبه، أكد السفير الكيني أن بلاده توفر مناخًا آمنًا ومستقرًا للاستثمارات المصرية التي تقدر بنحو 50 ألف عامل مصري وشركات كبرى تعمل في كينيا.
مستقبل واعد وشراكات أعمق
تُعد هذه المبادرة بمثابة حجر الزاوية لمستقبل واعد من الشراكات بين مصر وكينيا. تشمل خطط التعاون المستقبلية توقيع مذكرة تفاهم شاملة في مجالات متعددة، وإنشاء لجان مشتركة لتبادل الخبرات والتدريب. هذا النموذج من التعاون يؤكد على تطلع المصريين لأن يكونوا رواد النهضة في أفريقيا، وأن العلاقات مع كينيا قائمة على مبدأ التكامل الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
