في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الكينية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون العمالي، التقى المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي والصيد، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، مع سفير كينيا بالقاهرة فريد أوتو، بمقر السفارة الكينية، لبحث أوضاع العمالة المصرية في كينيا والعمالة الكينية في مصر، وسط تأكيدات على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للتحديات المشتركة.
نقاشات مكثفة حول 50 ألف عامل مصري في كينيا
ركز اللقاء على أوضاع 50 ألف عامل مصري في كينيا، الذين يعملون في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والبناء والصيد، حيث ناقش الجانبان سبل تذليل العقبات التي تواجههم، خاصة في مجالات التأمينات الاجتماعية وتجديد الإقامات وضمان حقوقهم القانونية. كما تطرق النقاش إلى أوضاع 3 آلاف عامل كيني في مصر، معظمهم يعملون في القطاع المنزلي، حيث أكد مرسال على أهمية توفير بيئة عمل عادلة لهم تماشياً مع التوجيهات الرئاسية الأخيرة.
توجيهات الرئيس السيسي.. حماية العمالة المنزلية أولوية
أشار مرسال إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال، والذي شدد فيه على ضرورة إعداد مشروع قانون خاص بحماية العمالة المنزلية، بما يضمن لهم حقوقاً صحية واجتماعية كاملة. وأوضح أن هذه التوجيهات تحظى بأولوية في أجندة النقابات العمالية المصرية، بما في ذلك العمالة الكينية العاملة في مصر.
مرسال يُصرح:
“العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا والرؤى المشتركة للرئيسين تخلق فرصاً غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال. نعمل على توثيق التعاون مع النقابات الكينية لضمان معايير عمل عادلة.”
توأمة نقابية مصرية-كينية
سلط اللقاء الضوء على التوأمة النقابية بين الحركة العمالية المصرية ونظيرتها الكينية، ممثلة في فرانسيس أتولي، رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية، ورئيس اتحاد نقابات عمال كينيا، حيث اتفق الجانبان على أن هذا التقارب سيسرع من حل التحديات المشتركة، خاصة في ظل التشابه الكبير في طبيعة القطاعات العمالية بالبلدين.
اجتماع ثلاثي قريب لتعزيز الحلول
اختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي يضم:
-
محمد جبران – وزير العمل المصري.
-
السفير الكيني بالقاهرة.
-
قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
لبلورة حلول عملية، منها تسهيل إجراءات التوثيق العمالي وتبادل الخبرات في التشريعات الحامية للعمال.
تأتي هذه المباحثات في إطار الاستراتيجية المصرية لتعزيز حقوق العمال بالخارج، لا سيما في أفريقيا.