جنيف، سويسرا – في لحظة تاريخية فارقة داخل أروقة منظمة العمل الدولية بجنيف، لم يكن قرار اعتماد فلسطين كـ “دولة مراقب” مجرد إجراء إداري، بل كان بمثابة انتصار مدوٍ للدبلوماسية النقابية ولحقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي. هذا ما أكده السيد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات تعكس عمق التقدير لأهمية هذا التطور.
منصة دولية لتعزيز الصوت الفلسطيني:
يرى مرسال أن هذه الخطوة الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المتواصلة التي جسدت تأثير “الدبلوماسية الناعمة” في التأثير على القرارات السياسية داخل المحافل الدولية. فمن خلال اعتماد فلسطين كـ “دولة مراقب” بدلاً من “حركة تحرير”، تكتسب القضية الفلسطينية، وخاصة قضايا العمال والعدالة الاجتماعية، منصة دولية راسخة. هذا الاعتراف يمنح فلسطين حق المشاركة الفاعلة في مناقشات المنظمة، ويتيح لها طرح قضايا العمال الفلسطينيين على أجندة العمل الدولية، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العمال في الأراضي المحتلة.
تضامن يعيد تشكيل المشهد:
لم تقتصر مظاهر الدعم لفلسطين على هذا القرار فحسب، بل تجلت في صورة تضامن عالمي لافت شهده مؤتمر العمل الدولي. فقد أشار مرسال إلى تعزيز التحالفات النقابية الدولية التي صوتت لصالح فلسطين، وإلى المشهد القوي لانسحاب الوفود العربية، وانضمام وفود أجنبية أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، فور بدء كلمة ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا التضامن، الذي يعكس وعياً متزايداً بالعدالة، يشكل ضغطاً إضافياً على الكيان المحتل ويكشف حقائق ممارساته أمام الرأي العام العالمي.
نحو العضوية الكاملة: مسار نضالي مستمر:
في رؤية استشرافية للمستقبل، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا الاعتراف ليس سوى بداية لمسار نضالي جديد. فالاتحاد، بالتعاون مع القيادات النقابية العربية، سيواصل العمل الدؤوب من أجل توحيد الجهود النقابية، وتكثيف عمليات توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، ورفع الصوت العمالي الفلسطيني في كافة المحافل الدولية. الهدف الأسمى يظل تحقيق العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية، وهو ما سيعزز من قدرتها على التأثير في السياسات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمل، ويضمن تحقيق العدالة والكرامة لعمال فلسطين وشعبها.