عبد المنعم الجمل: اعتماد فلسطين كدولة مراقب في منظمة العمل الدولية “انتصار للدبلوماسية النقابية”

عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر
عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: خطوة تاريخية نحو تمكين الصوت العمالي الفلسطيني دوليًا

جنيف، سويسرا – في تطور دبلوماسي ونقابي هام، أعرب السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره العميق واعتزازه البالغ بقرار منظمة العمل الدولية اعتماد دولة فلسطين كـ “دولة مراقب” بدلاً من “حركة تحرير”. ووصف الجمل هذا القرار بأنه “اعتراف إضافي بحقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي، وخاصة في القضايا المتعلقة بالعمال والعدالة الاجتماعية”.

انتصار للدبلوماسية الناعمة: وأكد الجمل أن هذا التطور يشكل “منصة مهمة لتعزيز الحضور الفلسطيني دوليًا، ويمثل انتصارًا نقابيًا وسياسيًا يُجسد تأثير الدبلوماسية الناعمة على القرارات السياسية داخل المحافل الدولية.” وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن القرار يُعد “خطوة إيجابية على طريق تمكين الصوت العمالي الفلسطيني داخل منظمة العمل الدولية، والتي تُعد من أبرز المؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان في ميدان العمل”.

فضح الانتهاكات الإسرائيلية:

وأوضح الجمل أن هذا الاعتراف يتيح لفلسطين “المشاركة في مناقشات المنظمة، وطرح قضايا العمال الفلسطينيين على أجندة العمل الدولية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العمال في الأراضي المحتلة”.

تضامن دولي وعربي:

وأشاد الجمل بما شهده مؤتمر العمل الدولي من مظاهر تضامن واضحة مع فلسطين، أبرزها “تعزيز التحالفات النقابية الدولية من أجل التصويت لدولة فلسطين، وانسحاب الوفود العربية من قاعة المؤتمر فور بدء كلمة ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف تضامني عربي انضم إليه عدد من الوفود الأجنبية الداعمة للقضية الفلسطينية”.

مسار نضالي نحو العضوية الكاملة:

وفي ختام تصريحاته، دعا الجمل إلى “استمرار توحيد الجهود النقابية العربية، وتكثيف عمليات توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، ورفع الصوت العمالي الفلسطيني في كافة المحافل الدولية من أجل كشف الحقائق وعودة الحقوق”.

ولفت عبد المنعم الجمل إلى أن “هذه الخطوة ليست نهاية المطاف بل بداية مسار نضالي جديد”، مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب القيادات النقابية العربية، “سيواصل العمل من أجل أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، بما يعزز من قدرتها على التأثير في السياسات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمل”.