يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باهتمام بالغ ووعي وطني مسئول، القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي جاءت بتوجيهات واضحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على حماية المواطن المصري، وصون كرامته المعيشية، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويؤكد الاتحاد أن هذه الحزمة تمثل ترجمة حقيقية لإرادة سياسية واعية، تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزامًا عمليًا، وأن حماية محدودي ومتوسطي الدخل تمثل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
إن ما تضمنته القرارات من دعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة تكافل وكرامة، وتعزيز منظومة العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، ودعم الفلاح المصري، وتسريع مشروعات حياة كريمة، يعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان قبل العمران، وترسيخ مفهوم الدولة الراعية والمنحازة لمواطنيها.
ويشدد الاتحاد على أن هذه القرارات تمثل استجابة مسئولة لنبض الشارع، ورسالة طمأنة صادقة لملايين العمال وأسرهم، بأن الدولة تقف إلى جوارهم، وتتحمل مسئولياتها الوطنية في أصعب الظروف، دون تردد أو تأجيل.
كما يعلن الاتحاد دعمه الكامل لهذه السياسات الوطنية، ويؤكد استعداده التام للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة أي محاولات للعبث أو الاستغلال، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.
ويجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التزامه الثابت بالدفاع عن مصالح العمال، والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والحكومة، من أجل ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الإنتاج، وتحقيق مستقبل أكثر عدالة وكرامة للشعب المصري.
حفظ الله مصر، وحمى شعبها، ووفق قيادتها لما فيه خير الوطن
