إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو أكبر تنظيم عمالي شعبي جماهيري، يعلن وبأشد العبارات رفضه واستنكاره للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، ويؤكد أن هذه التصريحات المشبوهة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي، واعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ويؤكد الاتحاد أن أي محاولة للمساس بسيادة مصر أو الزج باسمها في مخططات الاحتلال الغاشم لن يُسمح بها مطلقًا، وأن الحركة النقابية العمالية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية في مواجهة هذه الادعاءات الباطلة، داعمة بكل قوة البيان الحاسم الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
إن عمال مصر، وهم الدرع الواقي للوطن وسنده، يعلنون أن قضية فلسطين ستظل قضيتهم المركزية، ويرفضون رفضًا قاطعًا كل محاولات التهجير القسري أو التصفية، ويتمسكون بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وكل القوى الحية في العالم، إلى التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها الصارخة، ومنعها من الاستمرار في سياسة العدوان والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ويشدد الاتحاد على أن فلسطين ستبقى في وجدان كل عامل مصري، وأن الحركة النقابية المصرية لن تتوانى عن فضح المخططات التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية أو تهديد أمن مصر القومي.