يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكل الألم والحزن حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية الذي راح ضحيته عدد من العمال وأصيب آخرون وهم في طريقهم بحثا عن لقمة العيش.
ويتقدم الاتحاد بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
لكن الاتحاد يرى أن ما حدث في الإسماعيلية لا يجب أن ينتهي عند حدود التعازي وصرف التعويضات ودفن الضحايا، فهذا الحادث وما سبقه من حوادث مؤلمة راح ضحيتها عمال وشباب خرجوا من بيوتهم من أجل العمل، يفرض علينا جميعا أن نتوقف أمام قضية سلامة نقل العمال باعتبارها قضية حق في الحياة وليست مجرد مشكلة مرورية.
العامل الذي يخرج في الصباح طلبا للرزق يجب أن يعود إلى أسرته آمنا، والأشد إيلاما أن بين من كانوا في سيارات نقل العمال أطفالا لم يكن مكانهم طريق العمل، وإنما مقاعد الدراسة وساحات اللعب.
إن وجود أطفال بين ضحايا حوادث نقل العمال يفتح ملفا آخر لا يقل خطورة عن ملف سلامة النقل، وهو ملف عمالة الأطفال وحماية حقهم في التعليم والحماية والرعاية، ولا يمكن أن نقبل أن تدفع الظروف الاقتصادية أسرا إلى إرسال أطفالها إلى العمل في أعمال أو وسائل نقل تعرض حياتهم للخطر.
ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذه القضية لا تبدأ من الصفر، فالدولة المصرية قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، كما صدرت تشريعات جديدة تستهدف حماية العامل وتنظيم علاقات العمل، ومن بينها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وما تضمنه من أحكام تتعلق بحماية الأطفال وتنظيم تشغيلهم.
كما يقدر الاتحاد توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة، وما وجه به سيادته من إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية، والتي بدأت الدولة بالفعل في تنفيذ خطواتها من خلال دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيز التنفيذ.
والاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذ يقدر هذه الجهود والتشريعات، فإنه يرى أن التحدي الحقيقي الآن هو ضمان وصولها إلى أرض الواقع، وتشديد الرقابة على تطبيقها، وسد أي ثغرات تسمح بتكرار مثل هذه المآسي.
إن حماية الطفل العامل ليست مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال وكل من تقع عليه مسؤولية تشغيل أو نقل هؤلاء الأطفال.
ومن هنا يطالب الاتحاد بتشديد الرقابة على تشغيل الأطفال، ومراجعة منظومة العمالة غير المنتظمة ونقل العمال، والتأكد من عدم وجود أطفال دون السن القانونية بين العاملين في مواقع العمل أو وسائل نقل العمال.
كما يؤكد الاتحاد ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة نقل العمال، وخاصة وسائل نقل العمالة اليومية والنقل غير المنتظم، والتأكد من صلاحية المركبات وسلامة السائقين والالتزام بأعداد الركاب وقواعد القيادة والراحة والعمل.
ويؤكد الاتحاد ضرورة تشديد الرقابة على الجهات وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن توفير وسائل انتقال العمال، وعدم السماح بأن تتحول حاجة العامل إلى العمل إلى مبرر لقبول وسائل نقل غير آمنة أو غير لائقة.
كما يطالب الاتحاد بأن تكون هناك آلية واضحة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، مع عدم الاكتفاء بالتعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفردة.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يضع قضية سلامة العمال على الطرق ضمن أولويات الحركة النقابية، ويؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة ووزارات العمل والنقل والداخلية والجهات المعنية لوضع رؤية وطنية متكاملة للحد من حوادث نقل العمال وحماية أرواحهم، كما يدعو الاتحاد إلى عقد ورشة عمل وطنية عاجلة بمشاركة الجهات الحكومية والنقابات وأصحاب الأعمال والمتخصصين، لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع. لقد آن الأوان أن ننتقل من رد الفعل بعد وقوع الكارثة إلى الوقاية قبل وقوعها.
فدم العامل ليس تعويضا ماليا…. وحياة العامل ليست رقما في محضر حادث.
والعمل من أجل لقمة العيش لا يجب أن يكون طريقا إلى الموت.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
