في ضوء القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (٩٨٢ لسنة ٢٠٢٦) بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا ببعض القطاعات، وذلك بعد مناقشات بلقاء وزير العمل حسن رداد وبحضـــور الاستاذ/ عبد المنعم الجمل رئيس، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الاعمال (اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية).
ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والشباب والرياضة.
عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل عن بُعد بالقطاع الخاص.
وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضرورة تعزيز الجاهزية الوطنية، يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما يلي:
أولًا: يدعم الاتحاد هذا القرار باعتباره إجراءً احترازيًا مسؤولًا يستهدف الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وضمان استمرارية الإنتاج والخدمات بكفاءة، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.
ثانياً: يشدد الاتحاد على أن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب التزامًا كاملًا من أصحاب الأعمال بعدم المساس بحقوق العمال، وعلى رأسها الأجور والمزايا الوظيفية، مع الالتزام بنصوص القرار التي أكدت صراحة على ذلك.
ثالثاً: يؤكد الاتحاد أهمية وضع ضوابط واضحة داخل القطاعات المعنية بالتطبيق لتنظيم العمل.
رابعاً: يدعو الاتحاد إلى توفير الدعم الفني والتكنولوجي اللازم للعاملين، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.
خامساً: ييعلن الاتحاد عن متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع منظمات اصحاب الأعمال والجهات المختصة لمعالجة أية تحديات أو معوقات تحول دون تنفيذه على أكمل وجه.
سادسا: يجدد الاتحاد ثقته في وعي عمال مصر وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف بين أطراف العملية الإنتاجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
