يعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ إدانته واستنكاره لما تم تداوله بشأن إقرار قانون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
ويؤكد الاتحاد أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية، كما يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة واستهانة غير مقبولة بالقانون الدولي.
إن إقرار مثل هذا القانون لا يعكس فقط تصعيدًا خطيرًا، بل يؤسس لمرحلة أشد قسوة في التعامل مع الأسرى، ويكرّس سياسات العقاب الجماعي، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض أي مساعٍ لتحقيق سلام عادل وشامل.
وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والقومية، يعلن الاتحاد:
رفضه القاطع لهذا القانون الجائر واعتباره جريمة جديدة بحق الإنسانية.
تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.
مطالبته المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات.
التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم.
ويجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت بأن العدالة لا تتجزأ، وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو الالتفاف عليها تحت أي ظرف.