Galleries

“الفقى”: عمال مصر ضربوا الامثال فى مواجهة “الجائحة” لرفع قيمة العمل

المشاركون فى ندوة اتحاد العمال لتأمين بيئة العمل والوقاية من كورونا .. تواصل العمل من أجل زيادة الإنتاج ومواجهة الجائحة د.الشريف .. الدستور كفل للعمال الرعاية المتكاملة ونسبة 50% فى المجالس الشعبية القادمة كتب-على عثمان أشاد المشاركون فى الندوة التثقيفية الخاصة بالإجراءات المتبعة لتأمين بيئة العمل للوقاية والتعايش مع فيروس “#كورونا” بالجهود التى يقوم بها عمال مصر ومنظماتهم النقابية فى توعية العمال والحرص على مواصلة العمل والإنتاج لدعم الاقتصاد القومى. شدد المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى ختام الندوة التى نظمها الاتحاد بالاشتراك مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية برئاسة الدكتور أحمد الشريف .. على أهمية دور المنظمات المنتشرة فى مواقع العمل بربوع الوطن فى التوعية وتوفير الخدمات المباشرة للعمال حتى انتهاء أزمة كورونا. وقال الفقى أن العمال يدركون بحسهم الوطنى الجهود المبزولة من قبل القيادة السياسية لتوفير الأمان الوظيفى وتطوير تشريعات العمل التى تواكب النهضة الحضارية التى تشيد بها المنظمات الدولية فى مواجهة المحنة عن طريق استمرارهم فى العمل ورفع قيمته. أكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة أن عمال مصر يتمتعون الآن بكافة الحقوق الدستورية التى تكفل لهم الرعاية الاجتماعية والصحية ومن أهم هذه الحقوق الحفاظ على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى المجالس الشعبية المنتخبة والتى سيتم إجراءها بداية العام المقبل. أكدت فاتن السناوى المشرف على نشاط سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام أن دور عاملات مصر فى مكافحة فيروس كورونا مهم جدا ليس فقط فى مواقع العمل بل فى توفير الرعاية والحماية للأسرة، وقالت أن الحقوق الدستورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى دفعت من شأن المرأة وسوف يحتفظ بنسبة 25% على الأقل فى الانتخابات القادمة للمجالس الشعبية. أشار المشاركون فى الندوة إلى النماذج الوطنية للقيادة ببعض الشركات وتعاونهم مع العمال لرفع معدلات الإنتاج فى مواجهة الجائحة .. وفى مداخلة لأحد المشاركات فى الندوة قالت نهى يحيى عضو نقابة العاملين بالمحطات المائية بالسد العالى أن تمسك العاملين واستمرارهم فى العمل ورفضهم للأجازات خلال فترة إنتشار الفيروس دفع رئيس الشركة بأن يقرر صرف مكافأة لهؤلاء العمال الوطنيين.

الجمل: نقابة البناء تسخر كافة إمكانياتها لخدمة العمالة غير المنتظمة

في ختام الاجتماع التشاوري .. مطالب بوضع إطار قانوني للعمالة المهاجرة المصدر-نقابة البناء والاخشاب أوصى المشاركون في الاجتماع التشاوري حول تعزيز استراتيجية فاعلة تجاه العمال المهاجرين واللاجئين في مصر، على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل وضع إطار قانوني للعمالة المهاجرة وتقنين أوضاعها. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حول آليات دعم العمال اللاجئين، لاسيما وأن عدد كبير منهم أوجد لنفسه مكان في سوق العمل المصري. وتناول اللقاء تأثيرات فيروس كورونا على سوق العمل وتحديدا العمالة غير المنتظمة، والتي تسببت في فقدان الكثيرين من أعمالهم. كما أكد المشاركون على أهمية التدريب المهني للتأهيل لسوق العمل، للعمالة المصرية، وكذلك العمالة الوافدة، فضلا عن أهمية التأهيل للعمل الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، استمرار النقابة في دورها الداعم للعمالة المصرية والمهاجرة، والتركيز على كافة قضاياها وفي مقدمتها الاهتمام بملف التدريب والتثقيف. وأشار الجمل، إلى أن النقابة العامة تسخر كافة إمكانياتها في خدمة هذا الملف، وفي المقدمة العمالة غير المنتظمة. وطالب وسيم ريفي، المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، بأهمية إعداد خطة عمل واضحة من النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتنسيق مع جمعية بنيان السورية حول النشاطات في الفترة المقبلة ليكون هناك تعاون مثمر لما فيه صالح العمال المهاجرين والمصريين. وحول الاقتصاد غير المنظم، أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أهمية دمجه في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن الدولة لا تستفيد من هذا النوع من الاقتصاد وفي نفس الوقت تتحمل دعم المتضررين فيه مثل العمالة غير المنتظمة. وأشار إلى أن الاقتصاد غير المنظم “منافس غير شرعي”، لأنه لا يخضع للرقابة الحكومية ولا يلتزم بالضرائب وغيره، إلا أنه في ذات الوقت ينافس في السوق ويأخذ فرصته كاملة. ولفت نيازي مصطفى، إلى أن مصر بذلت جهود لضم القطاع غير الرسمي، ومن بينها قانون التأمينات الذي منح العاملين بالقطاع غير المنظم الحق في التأمين على أن تتحمل الدولة الحصة التأمينية عن صاحب العمل، بالإضافة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أعطى حوافز للانضمام في القطاع الرسمي. وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا كان له بالغ الأثر على القطاع غير الرسمي، بسبب تزايد الالتزامات المتمثلة في توفير أدوات الوقاية ومخاطر العمل. شارك في الاجتماع التشاوري، الذي عقد على مدار يومين اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة، ضمن مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنفذه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

رئيس نقابة المرافق يعلن: زيادة الميزة التأمينية لصندوق الانتماء الى 65 شهر لعمال الكهرباء

مجلس النقابة: بدء برامج اعداد الكوادر النقابية أول اكتوبر كتب-على عثمان وافق المستشار رضا عبد المعطى رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على تعديل لائحة صندوق الانتماء والرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع الكهرباء بما يقضى بزيادة قيمة الميزة التأمينية للعامل الى 65 شهراً بأثر رجعى من اول فبراير الماضى 2020 لحالات التقاعد والعجز والوفاة ويستفيد من هذه الزيادة التى تقدر بقيمة اجر خمسة شهور كل من انتهى خدمتهم منذ ذلك التاريخ. اعلن ذلك الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مساء امس موجها الشكر لمجلس ادارة صندوق الانتماء برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للشئون المالية والادارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر. اكد نظمى ان تعديل لائحة الصندوق تاتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير اوجه الرعاية لجميع العاملين وخاصة فى سن الشيخوخة مشيراً الى ان التعديل يقضى برفع قيمة المكافأة لنحو 40 ألف جنيهاً للعضو. اشار رئيس النقابة العامة الى حرص الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة على التواصل مع التنظيم النقابى لتحقيق الاستقرار فى العمل لجميع قطاعات الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة العاملين موجها الشكر للمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على دعمه المتواصل للنقابة العامة للمرافق. أيضاً فقد قرر مجلس إدارة النقابة العامة البدء فى تنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء مجالس اللجان النقابية فى قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والاسكان اعتبارا من اول أكتوبر القادم بالجامعة العمالية والموافقة على اعادة تشكيل هيئتى مكتب لجنتين نقابيتين بقنا والبحيرة وتقديم الدعم المعنوى لنائب رئيس النقابة العامة على خلاف والمرشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة البحر الاحمر.

نقيب المحامين لمديري الإدارات “بالنادى” لا مساس بكرامة المحامين

كتبت-سامية الفقى عقد نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اجتماعاً مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري في المعادي، اليوم الاثنين، أعقبه كلمة موجهة إلى الجمعية العمومية، وتم بثهما بثاً مباشراً عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». في بداية الاجتماع، استمع النقيب العام، إلى مدير إدارة الكارنيهات، والموظف صاحب واقعة تسليم الكارنيهات عقب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم 3 سبتمبر الجاري، وأصدر النقيب العام قرارا بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمقر حلف اليمين بقاعة اتحاد عمال مصر عقب الحلف مباشرة، ابتداء من الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 19 سبتمبر الجاري. وكلف «عطية»، بحصر أعداد سيحلفون اليمين القانونية، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات كل منها يكون من 200 محامي، يتولى موظف تسليمهم الكارنيه، فهذا أول يوم ينضم فيه المحامي إلى النقابة ويجب أن يفخر به». وأكد نقيب المحامين، أن الجميع وهو على رأسهم في خدمة المحامي والمحامية، مؤكدا على أنه لن يقبل المساس بكرامة المحامين، مطالبا كافة الموظفين ببذل كل ما يستطيعون لإشعار المحامي بأنه سيد في نقابته. وتابع: «أدرك كم العمل الذي تقومون به، ولكن نسعى للأفضل من خلال التكاتف لتقديم الأفضل للنقابة والمحامين». وعقب انتهاء الاجتماع، وجه نقيب المحامين كلمة إلى الجمعية العمومية، بشأن الحكم الصادر أمس الأحد، من محكمة القضاء الإداري، بوقف الدعوة للجمعيات العمومية للإسكندرية وأسيوط والشرقية، للتصويت على قرار الدمج من عدمه، أعلن خلاله بأنه لن يطعن على الحكم، لكنه سيعيد الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكم عطل إجراء انتخابات الفرعيات. وأضاف «عطية»: «ليس من حق أحد أن يرهق القانون لتعطيل إصلاح النقابة، وقرار المجلس متخذ وفقا للمادة 144 من قانون المحاماة، التي نصت على: تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها، ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية». وأشار النقيب العام، إلى أن طلبات الدمج المقدمة من نقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، عرضت على مجلس النقابة خلال اجتماعه في 19 أغسطس الماضي، ورأى المجلس بعد المناقشة عرض الأمر على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية المعنية لإقرار الدمج من عدمه وفقا للقانون، كاشفا أن الدعوى الرئيسة المرفوعة بالطعن على القرار من زميل كان أول من اخترته لعضوية هيئة المكتب ولكن أراد أن يفرض شروطاً لا يمكن قبولها، ولكني لم ألفظه، وتشكيل اللجان راعى في عضويتها كافة أعضاء المجلس، ومن بينهم زملاء يقاومون وجوده في النقابة. وأردف: «شاركه في رفع الدعوى ضد نقابة المحامين عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين كان من حقهم حضور الجلسة وإبداء رأيهم في الطلبات المقدمة، ولكن لم يحضروها، وأقاموا الطعن استجابة للأوامر الصادرة من المقطم، باستثناء الأستاذ محمد أحمد نجيب، الذي بادر بالاعتذار وأبدى أنه دخل فيها في لحظة غضب، وهو يبذل ما يستطيع لمعاونتي في أعمال النقابة». واستطرد «عطية»: «باقي مقيمي الدعوى هم الأساتذة أحمد بسيوني، وماجد حنا ولسن، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى، وخالد أبو كراع، وعلي الصغير، الذين يقاطعون جلسات المجلس، وبعضهم يقاطع الحضور إلى النقابة من الأساس»، متسائلا: «عليكم شرح لماذا خضتم انتخابات النقابة، هل للتخديم على المقطم أم خدمة المحامين، وهذا سؤال واجب عليكم الإجابة عليه». ونوه نقيب المحامين، إلى أن الأستاذ إسماعيل طه، موقع على طلب دمج نقابتي الإسكندرية، وإذ به يقيم دعوى ضد قرار الدعوة لعموميات الدمج، متسائلا: «هل هذا مقاومة للإصلاح، وأنا لن أكل أو أمل عن القيام بواجبي ورسالتي، وأؤكد أنني لن أترك النقابة إلا وهي في أعلى عليين، وسوف أحارب لرفعة النقابة والمحاماة». وصرح نقيب المحامين، أنه لم يعتد نقد أي حكم قضائي، وللحكم كافة الاحترام والتقدير ولا طعن عليه إلا بالوسائل التي أقرها القانون، مشيرا: «اللائحة المتساند إليها من الطاعنين صادرة تنفيذاً لقانون المحاماة رقم 61 الصادر عام 1968، والتي تجاوزها الزمن وأعقبها عدة قوانين متتالية، هي القانون رقم 17 لسنة 1983، القانون رقم 174 لسنة 2001، القانون رقم 10 لسنة 2003، القانون رقم 187 لسنة 2003، القانون رقم 197 لسنة 2008، القانون رقم 147 لسنة 2019، والذي جاءت به المادة 144 التي تلوتها عليكم، كما تجاوزها الواقع، والمجلس الماضي أخذ أكثر من قرار لصياغة لائحة جديدة». وذكر «عطية»، أن هناك قاعدة قانونية مفادها أنه إذا نظم الأمر تنظيما مخالفا لنص سابق سقط تلقائيا، وأخذ بذلك في قانون الإجراءات الجنائية إذا ما صدر فيه نص مخالف للقواعد السابقة، ويلجأ إلى قانون المرافعات باعتباره القانون الأم، وبذلك قضت أحكام محكمة النقض. وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنا مقاتل لأني أعرف أني مع الحق وعلى الحق وأرنو إلى الحق، لا أبالي بالشتائم التي تنهال ولا بالفساد والمفسدين والضرب تحت الحزام، لأني مع الله وهدفي وغايتي ولن أحيد عنهما أن أرد الكرامة والشفافية والاستقامة إلى نقابة المحامين، وأن أرد الروح إلى المحاماة وأعيدها إلى الحياة، وأحافظ على المصالح الحقيقية للمحامين، وأن أنميها وأزيدها بقصارى ما أستطيع، وبمشيئة الله سوف أستطيع».

رجائى عطية يتفقد إدارات «النادي النهري» ويستمع للمحامين والموظفين

كتبت-سامية الفقى أجرى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، جولة اليوم الاثنين، في نادي المحامين النهري بالمعادي، التقى خلالها بالمحامين، والموظفين، واستمع إليهم. وردا على تساؤل أحد المحامين حول قيد كافة من تعرض للزوال، أوضح النقيب العام، أنه عقب توليه المسئولية أصدر قرارا تضمن تعدد أدلة الاشتغال التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم إلزام المحامي بدليل بعينه، مضيفا: «لا يجوز قيد كافة من صدر قرار بزوالهم لعدم السداد، فمن لم يسدد قبل عام 2016 لم يكن لديه مانع». وأشار نقيب المحامين، إلى أن الحالات التي لم تسدد منذ 2016 مختلفة، ولذلك يجب بحث كل حالة على حدى، فبعضها ثبت أنهم غير ممارسين للمهنة، مشددا على أن هذا يمنع انضمام غير الممارسين للمهنة إلى النقابة ومشاركة المحامين في خدماتهم ومعاشهم. وأكد «عطية» على أهمية برينت التأمينات لأنه يثبت عدم التأمين على المحامي في وظيفة أخرى من عدمه، إضافة لأهمية البطاقة الضريبية، متابعا: «هناك فارق بين ممارسة عمل أخر غير المحاماة والمحظور وفقا للقانون، وتباعد العمل وهذا رزق من الله، وأنا أسعى للعدل وإزالة الظلم عن المعرضين له، وإعادة النقابة إلى سابق عهدها». يشار إلى أن، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، سيعقد لقاءً مع الموظفين بالنادي، يعقبه كلمة موجهة إلى المحامين.

الالاف من نقابة العاملين بالحكومة يتجمعون للاحتفال باليوم الوطني للعمل “بجنوب أفريقيا”

ترجمة: كارولين سمير تجمع آلاف العمال المنضمين لنقابة العاملين بالحكومة والصحة والتعليم والمهن المرتبطة بجنوب أفريقيا “نيهاو” في الشوارع بمناسبة اليوم الوطني للعمل الذي يوافق الثالث من سبتمبر للنضال من أجل الحقوق العمالية ومنها زيادة معدات الحماية الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي ومن أجل السلامة المهنية لأماكن العمل والدفاع عن حق المفاوضة الجماعية والنضال ضد الهجوم علي الحق فى الإضراب. واوضحت النقابة انها سوف تقوم بعرض مذكرة علي الحكومة لشرح مطالب العمال بوضوح. ولفتت النقابة الى أن أعضاء النقابة تلقوا رسائل تضامن من اتحاد النقابات العالمي وأعضاء الاتحاد الدولي للخدمات.  

قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الادنى للاجور للموظفين والعاملين لدى اجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية

[pdf-embedder url=”http://etufegypt.com/wp-content/uploads/2019/07/القرار-رقم-1627-لسنة-2019-الحد-الادنى-للاجور-للموظفين-والعاملين-بالدولة.pdf” title=”القرار رقم 1627 لسنة 2019 الحد الادنى للاجور للموظفين والعاملين بالدولة”]

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال

[pdf-embedder url=”http://etufegypt.com/wp-content/uploads/2019/07/قرار-رئيس-مجلس-الوزراء-رقم-1343-لسنة-2019-بشأن-تعديل-بعض-أحكام-لائحة-بدل-السفر-و-مصاريف-الانتقال.pdf” title=”قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال”]