في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بتعزيز الحوار الاجتماعي ودعم ركائز الإنتاج الوطني، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. يأتي هذا اللقاء الهام في إطار حرص الوزارة على تعميق التواصل المباشر مع ممثلي عمال مصر، وبناء جسور شراكة مستدامة تخدم مصالح العمال وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ملفات حيوية على طاولة النقاش: تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال
شهد اللقاء مناقشات موسعة وبناءة حول جملة من القضايا المحورية التي تلامس صميم اهتمامات العاملين بقطاع الأعمال العام. تركزت المناقشات على سبل تحسين بيئة العمل وتوفير المناخ الملائم للإنتاجية، إلى جانب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والحقوق المشروعة للعاملين. كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحديث الشاملة الجارية داخل شركات القطاع.
رؤية مشتركة: العمال يمثلون العمود الفقرى للقطاع
أكد المهندس محمد شيمي على أن الحوار المستمر مع ممثلي العمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات وتعزيز استقرارها. وحرصها على عقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل، والتعاون في برامج التوعية والتدريب النقابي، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين الإدارة والعمال في ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تخدم مصالح العمال وتدعم خطط الإصلاح المؤسسي والإنتاجي.
كما أكد الوزير أن العاملين يمثلون العمود الفقري للقطاع وأن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تحفز على الإنتاج وتحافظ على حقوق الجميع.
الاتحاد العام يؤكد الثقة في القيادة السياسية ومستقبل القطاع الواعد
من جهته أعرب السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره العميق للأجواء الإيجابية والروح التعاونية التي سادت اللقاء. وأشاد بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات التابعة لها، وحرصها على التواصل الفعال والبناء مع ممثلي العمال.
وأكد الجمل أن عمال مصر يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوير، مجددًا ثقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إرادة القيادة السياسية وعزمها الثابت على النهوض بقطاع الأعمال العام، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية هذا القطاع كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد الوطني.