والأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان واحد من هذه الشخصيات التي امتدت مسيرتها لأكثر من نصف قرن بين العمل النقابي والقيادة التعاونية والدراسة القانونية والعمل الأكاديمي وكان حاضرا في محطات مهمة من تاريخ الحركة العمالية والتعاونية المصرية.

من القانون إلى العمل العام

بدأ أحمد عبد الظاهر مسيرته العلمية بدراسة القانون وحصل على ليسانس الحقوق ثم الماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية عام 1973 قبل أن يتجه إلى الدراسات التعاونية ويحصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التعاون والتشريعات التعاونية عام 1996

كما عمل مدرسا لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة خلال الفترة من 1996 حتى 2013

وقد جمع تكوينه العلمي بين المعرفة القانونية والخبرة العملية في إدارة المؤسسات ذات الطابع الجماعي

مسيرة نقابية بدأت من القاعدة

بدأ نشاطه النقابي عام 1973 عضوا بمجلس إدارة اللجنة النقابية بوزارة القوى العاملة ثم عضوا بمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية عام 1976

وفي عام 1986 تولى رئاسة النقابة العامة واستمر في موقعه حتى عام 2006 كما تولى منصب أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ثم أصبح نائبا لرئيس الاتحاد

وهكذا سبقت علاقته بالاتحاد العام سنوات طويلة من العمل والمشاركة في مؤسساته قبل أن يتولى قيادته في المرحلة الانتقالية عام 2011

العمل التعاوني امتداد آخر لمسيرته

لم تقتصر تجربته على العمل النقابي فقد تولى رئاسة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ثم رئاسة الاتحاد العام للتعاونيات عام 1994 وامتدت مسؤولياته إلى الحركة التعاونية العربية والأفريقية

كما ارتبط اسمه بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية والجمعية المصرية للدراسات التعاونية والمجلس الأعلى للتعاونيات

وقد عرفه أبناء الحركة التعاونية بألقاب من بينها عميد التعاونيين وشيخ التعاونيين والأب الروحي للتعاونيين وهي ألقاب تعكس مكانته داخل هذا المجال

الاتحاد العام في زمن التحول

جاءت واحدة من أهم محطات مسيرته مع أحداث يناير 2011 وما أعقبها من تغيرات في المشهد النقابي المصري

ففي أغسطس 2011 صدر القرار الوزاري رقم 187 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ثم صدر القرار رقم 188 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان

ومن المهم تاريخيا التأكيد على أنه تولى رئاسة الاتحاد في إطار لجنة مؤقتة وليس من خلال دورة انتخابية تقليدية

وكانت المرحلة التي تولى فيها المسؤولية من أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ الحركة النقابية حيث شهدت ظهور النقابات المستقلة وتصاعد الاحتجاجات العمالية والمطالب بالتعدد النقابي وإعادة تشكيل التنظيمات النقابية

وفي تصريحاته الأولى أكد عدم الاتجاه إلى إلغاء أو إيقاف جريدة العمال والمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وأعلن اهتمامه بتطوير الخدمات والاستفادة من الكوادر القادرة على إضافة جديد للحركة العمالية

كما ارتبطت تصريحاته بالدعوة إلى الحوار الاجتماعي والتعامل مع الاحتجاجات العمالية من خلال آليات أكثر تنظيما

حكمة القيادة وحنكة المواجهة في مواجهة محاولات تفتيت الاتحاد

تولى الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في واحدة من أخطر المراحل التي مر بها التنظيم النقابي بعد أحداث يناير 2011 وهي مرحلة شهدت صراعا على مستقبل الاتحاد ومحاولات لتفتيت كيانه وإضعاف مؤسساته وسط دخول جماعة الإخوان المسلمين وقوى وتيارات أخرى إلى المشهد النقابي وسعي أطراف متعددة للتأثير في مساره وقيادته

ومن واقع معايشتي لهذه المرحلة عن قرب أستطيع أن أشهد بأن الدكتور أحمد عبد الظاهر واجه هذه التحديات بحنكة سياسية ونقابية ودبلوماسية لافتة فلم تكن إدارته للأزمة قائمة على الصدام أو المواجهة المباشرة بقدر ما اعتمدت على قراءة المشهد بدقة واحتواء الخلافات وإدارة التوازنات والاستفادة من المساحات المتاحة للحفاظ على تماسك الاتحاد ومؤسساته

لقد أدرك أن حماية الاتحاد في تلك الظروف لم تكن تتحقق بمجرد رفع الشعارات أو الدخول في مواجهات مفتوحة وإنما تحتاج إلى حكمة في اتخاذ القرار وهدوء في إدارة المواقف وقدرة على التعامل مع مختلف الأطراف دون التفريط في كيان الاتحاد ودوره التاريخي

ولأنني كنت شاهدا على جانب مهم مما جرى فإنني أؤكد أن ما ظهر للرأي العام لم يكن سوى جانب من أحداث ومواقف وتحركات تستحق أن تروى كاملة

وسيأتي الوقت بإذن الله لفتح هذا الملف بكل تفاصيله وسنسرد فيه الكثير من الوقائع والشهادات والوثائق التي تكشف ما كان يجري داخل الاتحاد وحوله ومن كان يسعى إلى تفتيته وكيف جرت مواجهة تلك المحاولات بحنكة هذا الرجل وحسن إدارته للأزمة

فالتاريخ لا يكتب بما أعلن فقط وإنما أيضا بما جرى خلف الأبواب المغلقة وما حفظته ذاكرة الشهود حتى يحين وقت كشفه وتوثيقه

شهادة من قلب الأحداث ومحاولة احتواء الأزمة

ومن واقع معايشتي لهذه المرحلة أستعيد واقعة لا تزال حاضرة في ذاكرتي وتكشف جانبا مهما من طريقة تعامل الدكتور أحمد عبد الظاهر مع الأزمة التي واجهت الاتحاد العام

فقد حضر الدكتور أحمد عبد الظاهر إلى مقر الاتحاد حاملا أصل قرار حل مجلس الإدارة الصادر عن وزير القوى العاملة آنذاك أحمد حسن البرعي والتقينا به في مكتب رئيس الاتحاد الملحق بقاعة كبار الزوار بالدور الأرضي

وأبلغ الحاضرين بصدور القرار مؤكدا من وجهة نظره أنه قرار مخالف للقانون والواقع ثم طلب منهم تسلم أصل القرار والطعن عليه أمام القضاء في صباح اليوم التالي

إلا أن الحاضرين رفضوا تسلم النسخة وهو ما دفعه إلى التنبيه إلى أن مواجهة القرار أمام المحكمة تتطلب وجود أصله بحوزتهم قبل نشره في الجريدة الرسمية بعد أيام

كما أوضح أن هناك إجراءات يجري اتخاذها لاستلام الاتحاد خلال أربع وعشرين ساعة وهو ما جعل الموقف أكثر حساسية واستدعى التعامل معه بسرعة وحساب دقيق لكل خطوة

وتكشف هذه الواقعة عن جانب مهم في أسلوب الدكتور أحمد عبد الظاهر في إدارة الأزمة فقد حرص على تنبيه المعنيين إلى المسار القانوني المتاح وإتاحة الفرصة للتحرك القضائي قبل استكمال إجراءات تنفيذ القرار

وأورد هذه الواقعة باعتباري أحد الحاضرين الذين عايشوها عن قرب وهي شهادة شخصية أرى أنها تستحق التسجيل ضمن تاريخ تلك المرحلة على أن نستكمل لاحقا تفاصيل ما جرى من تحركات واتصالات ومواقف وما كان يحاك بالاتحاد العام من محاولات استهدفت تفكيكه وإضعاف دوره التاريخي

فهذه تفاصيل لا ينبغي أن تضيع من ذاكرة الحركة النقابية المصرية

الجانب الإنساني وما وراء المناصب

إن الحديث عن أحمد عبد الظاهر لا ينبغي أن يتوقف عند المناصب والمسؤوليات وإنما يمتد إلى الإنسان الذي عاش خلف هذه المواقع

فقد أتاحت له سنوات العمل الطويلة التواصل مع أجيال متعددة من النقابيين والتعاونيين والأكاديميين كما امتدت علاقاته المهنية إلى مؤسسات عربية وأفريقية

ومن المهم أن نستكمل هذا الجانب من خلال شهادات زملائه وتلاميذه وأفراد أسرته حتى لا تقتصر سيرته على ما سجلته الوثائق الرسمية بل تشمل أيضا مواقفه الإنسانية وعلاقاته الشخصية والذكريات التي تركها لدى من عاصروه

وقد كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال عام 2017 كما أطلق اسم أحمد عبد الظاهر على دفعة من خريجي المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية عام 2026

قراءة في التجربة

من وجهة نظري فإن أهمية تجربة أحمد عبد الظاهر تكمن في تعدد مجالات عطائه وفي ارتباط اسمه بتطور الحركة التعاونية والتحولات التي شهدتها الحركة النقابية بعد أحداث يناير

وقد شهدت مسيرته محطات تستحق الدراسة والتقييم كما أن بعض المواقف والقرارات تحتاج إلى الرجوع للوثائق ومحاضر الاجتماعات لفهم ظروفها ونتائجها

فالإنصاف التاريخي لا يعني الاكتفاء بالإشادة ولا يعني أيضا تجاهل التحديات وإنما يعني تسجيل الوقائع كما حدثت وترك مساحة للتقييم الموضوعي

كلمة أخيرة

رحل الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان بعد مسيرة طويلة امتدت بين العمل النقابي والتعاوني والأكاديمي وترك وراءه تجربة تستحق أن تكون جزءا من ذاكرة الحركة النقابية المصرية

لقد كان من رجال جيل عاصر تحولات كثيرة وشارك في إدارة مؤسسات مهمة وتحمل مسؤوليات في مراحل لم تكن سهلة

وإذا كانت المناصب تسجل في الوثائق فإن المواقف الحقيقية تظهر عند الشدائد وهناك تتجلى قيمة الحكمة والخبرة والقدرة على حماية المؤسسات والحفاظ على تماسكها

رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته

فالرجال يرحلون وتبقى سيرتهم بما قدموه وبما تركوه من أثر في حياة المؤسسات والأجيال