في رد حازم ومُدين، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بياناً شديد اللهجة يستنكر فيه “مظاهرة مأجورة” نُظمت أمام سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب. وُصف هذا الفعل بأنه “مشهد عبثي ومخجل” و”خيانة سياسية وأخلاقية، ومسرحية مدفوعة الأجر تُدار من داخل غرف أمنية صهيونية”.
وأكد الاتحاد في بيانه، رداً على هذا “الفعل المُستفز والمنحط”، أن “مصر، الدولة المحورية والأصيلة في الدفاع عن الحقوق العربية، لم ولن تخضع للابتزاز الرخيص”. وشدد على أن القاهرة لن تُغيّر مواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، “مهما علت أصوات المرتزقة أو تحركت أدوات الفتنة المأجورة”.
وتابع البيان مؤكداً أن “من سمح لنفسه بأن يقف على أرض المحتل، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ليهاجم الدولة المصرية، هو شريك في الجريمة، ومتواطئ مع العدو، ومتاجر بالقضية”. وأفاد الاتحاد بأن هؤلاء الأفراد “لا يمثلون بأي حال من الأحوال نضال الشعب الفلسطيني الشريف المقاوم”.
واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذه “المظاهرة” ليست إلا “جزءًا من عملية ممنهجة لضرب الموقف العربي الموحَّد، ومحاولة يائسة لتحييد مصر عن دورها المركزي، وهو ما لن يحدث، ولن يُفلح”.
كما شدد البيان على أن “أمن مصر القومي خط أحمر”، وأن “المساس بمكانة مصر أو التشكيك في مواقفها تجاه فلسطين هو عمل عدائي، لن يمرّ دون رد شعبي ورسمي”. وأكد أن “نقابات مصر وعمّالها ستظل في مقدمة من يتصدون لهذا العبث السياسي الرخيص”.
وطالب الاتحاد “السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية باتخاذ موقف واضح وشجاع بإدانة هذا العبث، ومحاسبة كل من شارك فيه أو تواطأ بصمته، حماية لكرامة القضية ولدماء الشهداء”.
واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانه بتجديد “دعمه الكامل لفلسطين الأرض والإنسان والمقدسات”، مُديناً “هذا العمل الرخيص بأشد العبارات”، وداعياً “كل القوى الحية إلى مواجهة الاحتلال، لا الاصطفاف خلفه”.
