عبدالعال: السيسي لا يطمع في الحكم.. والحريات مصانة فى تعديلات الدستور

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الشعب كان يضغط على عبد الفتاح السيسي حتى آخر لحظة للترشح، وبالتالي فالرئيس لا يطمع في الحكم أو المد ونحن من نختار من يحكم البلد في إشارة إلى الانتخابات، وبالتالي قد نمارس هذا الضغط مرة أخرى على الرئيس السيسي للترشح مرة أخرى بعد انتهاء مدته الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة لمناقشة تقرير مبدأ تعديل الدستور.

الاستماع للسلطة القضائية في تعديل الدستور

واكد رئيس مجلس النواب، إن لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بالمجلس التي ستحال إليها التعديلات الدستورية، ستستمع إلى رأي أعضاء السلطة القضائية بكل هيئاتها وجهاتها، وتنتهي بصياغات للنصوص تضمن استقلال القضاء وترضي رجاله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، ردا على ما قالته النائبة عبير الخولي، بأنها توافق جزئيا على تعديل الدستور، موضحة تحفظها على تعديل المواد الخاصة بالسلطة القضائية.

وقالت الخولي، إن استقلال القضاء أعطى سمعة جيدة لمصر في العالم، وهناك أساتذة مصريون وضعوا قوانين وشاركوا في وضع دساتير بعض الدول العربية.

لا محاكمة للمدنيين امام القضاء العسكري

وذكر رئيس مجلس النواب، إن المحاكم العسكرية في مصر تقدمت خطوة عن القضاء العسكري في كل دول العالم.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، على تساؤل النائب سعيد طعيمة عن المادة 200 في التعديلات الدستورية، إن القضاء العسكري جعلناه مستقلا، وأحكامه تصل لدرجة النقض، وتحقق له ما تحقق للمحاكم المدنية.

وشدد عبد العال على أن التعديلات الدستورية لا تمس الحريات أو محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو التداخل في اختصاصيهما.

وتابع: مناقشة التعديلات ستستمر شهرين في اللجنة التشريعية بالمجلس، وليس لدينا صياغات حالية، ولكن نناقش من حيث المبدأ.

عبد العال يطالب النواب بالعودة إلى دوائرهم لشرح التعديلات الدستورية

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالعودة إلى دوائرهم والجلوس مع أهالي دوائرهم، لشرح أسباب إجراء التعديلات الدستورية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة البرلمانية المسائية للمجلس، إنه لا بد أن نجلس مع الشباب وأبناء الدوائر الانتخابية لتوضيح التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستستغرق 60 يوما لمناقشة التعديلات.