-
دراسة اللوائح المنظمة لقانون العمل
وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة
بالعاملين بالحكومة سواء عند وضعها أو
تعديلها، وإبداء الرأى فى التشريعات التى
تمس المهنة والعمل والتى تطبق على
العاملين بالحكومة بحيث تتضمن شروط
التعيين والترقية والأجور والعلاوات
وساعات العمل وفترات الراحة والمكافآت
والحوافز وكذلك مراجعة التشريعات الخاصة
بالتأمين والمعاشات كى تتمشى مع سوق العمل
والأسعار.
-
العمل على تطوير التشريعات الخاصة
بالعاملين وخاصة القانون رقم 47 لسنة 1978
على أن تشمل هذه التشريعات:
-
تعديل جدول الأجور وجعل العلاوة الدورية
بنسبة من المرتب بشرط ألا تقل عن 7% بحيث
تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
-
العمل على وضع نظام للمنازعات العمالية
والتوصية بإقامة محكمة خاصة لسرعة الفصل
فى قضايا العمال.
-
دراسة تعديل قانون التأمينات والمعاشات
لما فيه من إجحاف للعاملين وكبر سن
المعينين بالحكومة.
-
إتاحة الفرصة للكوادر النقابية فى أجهزة
الحكومة لممارسة عملها.
-
إيجاد علاقات متوازية بين العاملين
بالحكومة والنقابات العمالية وإمكانية
المفاوضة مع الحكومة على جميع المستويات
فى ظل الحماية القانونية لأعضاء المنظمة
النقابية.
-
العمل على إشراك النقابة العامة بأخذ
الرأى فى ترتيب المجموعات الوظيفية بحيث
تتاح فرص التدرج مما يمنح الأمل للعاملين
فى تطوير أنفسهم.
-
إعادة النظر بأخذ رأى النقابات فيما يرد
من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما
يتعلق بشئون العاملين.
-
إعادة النظر فى نظام البدلات والمكافآت مع
الأخذ فى الاعتبار تقلب الأسعار.
