القوى العاملة هى عنصر أساسى مهم فى الاقتصاد
خاصة أن الأيدى العاملة هى أهم مراحل الإنتاج
الرئيسية الثلاثة فضلاً عن أن سكرتارية العمل
والأجور فى المرحلة الحالية تقوم بأداء دورها
فى ظل الظروف الراهنة التى تواكب أهم برامج
الإصلاح الاقتصادى والتى تتمثل فى التحول من
الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق الحرة
وما يترتب عليها من تأثيرات على شئون العمل
والعمال وقضاياهم.
من هذا المنطلق فإن السكرتارية تؤدى دورها على
النحو التالى:
القيام ببحث الشكاوى التى ترد للسكرتارية
سواء كانت متعلقة بالأجور، أو المطالب، أو
النقل للاضطهاد أو الفصل من العمل والعمل
على حلها بالمشاركة مع النقابات العامة
المختصة.
الاشتراك مع اللجان المشكلة بالاتحاد
العام لمراجعة تشريعات العمل والعمال
وعلاقات العمل لتطويرها بما يتفق
والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
الراهنة لتحقيق التوازن بين طرفى الإنتاج.
المشاركة فى اجتماعات المجلس المركزى
لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة
والهجرة وتوضيح وجهة نظر الاتحاد العام
بما يتفق مع القانون بالتنسيق مع النقابات
العامة المختصة حيث تم التسوية الودية فى
غالبية تلك النزاعات وتم إحالة الباقى إلى
هيئات التحكيم المختلفة فى حالة تعذر
التسوية.
المشاركة فى اللجان والمؤتمرات والندوات
سواء بالاتحاد العام أو النقابات العامة
لإعداد وصياغة القوانين التى تتعلق بشئون
العمل والعمال تحقيقا للاستقرار فى
العلاقات العمالية.
مراقبة ما يسفر عنه التطبيق العملى
لقوانين قطاع الأعمال وكذلك اللوائح
النوعية للشركات التابعة وبحث الشكاوى
التى ترد بهذا الشأن بالاشتراك مع
النقابات العامة والعمل على حلها.