سكرتارية اتحادات الملاك المساهمين

كانـت للمتغيرات العالمية آثار امتدت ظلالها – على السياسة الاقتصادية الداخلية - سواء من حيث تطبيق نظام الاقتصاد الحر أو توسيع قاعدة الملكية.

وفى ظل تلك السياسات نشأت اتحادات العاملين المساهمين، كسبيل لإشراك العاملين فى الملكية من خلال توسيع قاعدة الملكية بدأ مع طرح أسهم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمشروعات، المملوكة للمال العام للبيع.

لذا تضمنت أحكام قانون سوق المال تنظيم الكيان القانونى لتلك الاتحادات وأخضعتها أحكامه لرقابة هيئة سوق المال سواء عند التأسيس والشهر أو الأنظمة الأساسية والإدارة.

كما شملت إجراءات الدولة فى توسيع قاعدة الملكية تشجيع إنشاء الاتحادات وتعاقدها مع الشركات القابضة لشراء نسبة من أسهم شركات قطاع الأعمال التابعة لدى طرحها للبيع بتيسيرات شتى شملت منحها نسبة خصم فى قيمة السهم والسداد على أقساط سنوية بفوائد ميسرة، بالإضافة إلى منح بعض الشركات القابضة قروضاً ميسرة.

خطة السكرتارية:

1. تصنيف الاتحادات القائمة وفقاً لنسبة سدادها لالتزاماتها.

2. عقد ندوات ومؤتمرات لتوعية العاملين أعضاء الاتحاد فى عدم التفريط فى ملكيتهم والاحتفاظ بها.

3. السعى لدى الجهات المختصة بالدولة لتضمين شروط بيع المنشآت بالتزام المستثمرين لدى شراء نصيب الشركة القابضة بالحفاظ على نسبة ملكية الاتحادات المنشأة بالشركة وتمثيلها فى الإدارة.

4. خلق آلية جديدة تجمع بين الاتحادات والنقابات العمالية من خلال لقاءات مستمرة وندوات للتوعية تكفل استمرار تجربة إشراك العاملين فى الملكية من خلال الاتحادات.