سكرتارية الشئون الاقتصادية

دأبت سكرتارية الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام منذ نشأتها على التصدى للمشاكل الاقتصادية التى تمس مصالح الطبقة العاملة المصرية بأسلوب علمى مدعم بدراسات اقتصادية من كبار الاقتصاديين والمستشارين على النحو التالى:

• التأكيد والحرص والشفافية فى كل الإجراءات التى تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.

• ضرورة وضع نظام حكومى صارم يكفل عدم التهرب من الضرائب والتأمينات والجمارك وضرورة تحصيلها لزيادة الدخل القومى بما يخدم الاقتصاد المصرى.

• العمل على حصر جميع المشاكل الناتجة عن تطبيق الخروج على المعاش المبكر والاتصال المباشر مع الجهات المختصة للعمل على إزالة هذه المشاكل وحلها.

• العمل على تجويد الصناعات المحلية الهامة مثل (النسيج – الحديد – الأدوية – الأسمنت) وغيرها والتى لها شأن كبير فى الاقتصاد القومى وفى دخول الطبقة العاملة حفاظاً على هذه المشروعات الاقتصادية الهامة والتى تمثل ركيزة فى أموال الدولة ودخول الأفراد وحتى تستطيع هذه الصناعات منافسة الصناعات المماثلة الأجنبية.

• التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالمشروعات القومية العملاقة كالنقل ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ملكا للدولة حتى لا تتكبد الطبقة العاملة المصرية أى زيادة فى المقابل للحصول على هذه الخدمات الأصلية.

• المطالبة بالالتزام عند بيع المشروعات المملوكة للدولة بمراعاة القيمة الحقيقية الحالية طبقا لأسعار السوق المحلية وليس بالقيمة الدفترية.

• العمل على سداد مديونات الحكومة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والتى تبلغ المليارات من الجنيهات حتى تستطيع هذه الشركات القيام بالتزاماتها نحو تنفيذ خططها الاقتصادية وتعديل هياكلها المالية وتجديد أدوات الإنتاج وتحديثها لزيادة وجودة الإنتاج مع صيانة حقوق العمال.

• المطالبة بخفض الفوائد البنكية على القروض التى تحصل عليها الشركات المنتجة لمزاولة نشاطها الصناعى والتجارى والزراعى لتحقيق خططها وتحديث وتجويد منتجاتها مع المحافظة على الأسعار السائدة لترويج المنتجات ومنافسة المنتجات الأجنبية وعدم الإضرار بمزايا العمال.

• إلزام الشركات بتنفيذ ما انتهى إليه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن الخروج المبكر على المعاش وتنفيذ المقررات الواردة فى قرار الاتحاد والذى وافقت عليه الحكومة فى تقدير المعاش المبكر على الأقل ودون أى تعديل ينقص من قيمة المعاشات المبكرة المقررة.

• معالجة الأثار الجانبية التى من المرجح أن تحدث نتيجة تنفيذ اتفاقية الجات والتى قد تقضى على الصناعات المحلية وتعمل على الاستيراد من الخارج دون الإنتاج المحلى وهو ما يؤدى إلى زيادة حجم البطالة فى سوق العمل وانخفاض الدخل العام ودخل المواطنين.

• التأكيد على التزام الشركات التى تؤول ملكيتها للشركات التى يتم خصخصتها بضرورة الحفاظ على جميع العمال الموجودين بالشركة وامتيازاتهم المقررة وعقودهم السابقة دون إخلال أو نقص أو تلاعب مع اعتبار العقود السابقة مع العمال سارية المفعول مع الشركة المشتراه دون الحاجة إلى عقد عمل آخر حتى لا تعمل الشركة الجديدة على تسريح العاملين أو الانتقاص من حقوقهم القانونية.

• عدم الالتجاء إلى بيع شركات التجارة الداخلية الاستهلاكية منها والغذائية والتى تقدم للشعب التزاماته المعيشية.. ويمكن إدماج هذه الشركات وصولا إلى تقوية مراكزها المالية وإصلاح الخلل بها وذلك حفاظا على البعد الاجتماعى طبقا لتوصيات القيادة السياسية لعدم تلاعبها فى أسعار المنتجات لتخفيف العبء المادى على المواطنين، مع التوصية بعدم بيعها لأى مستثمر واستمرار تبعيتها للدولة.

• العمل على ضرورة تطوير البناء التكنولوجى لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية المختلفة بهدف تطوير الأداء حتى يسهل تسويقها للمستثمرين.

• الإسهام فى حل مشكلة البطالة من خلال تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة وذلك بتمويل من الصندوق الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء.